در مسئله ارتباط با كفار، بايد بين احكام اوليه و عناوين ثانويه تفكيك كنيم
۰۸ اسفند ۱۳۹۶
۲۰:۴۴
۳,۹۴۸
خلاصه خبر :
آخرین رویداد ها
-
ریشه اصلی تخریب قبور ائمه بقیع، عدم فهم صحیح از دین است
-
سالروز تخریب بارگاه منور و ملکوتی ائمه بقیع(علیهم السلام) توسط وهابیت خبیث
-
بحمدلله امروز آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» و «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ» و وعده صادقی كه رهبری معظم دادند با رمز یا رسول الله(ص) فعلیت و تحقق پیدا كرد
-
از یک استاندار انتظار این است که مراقبت کند اجناس به اندازه کافی در استان باشد و قیمتش معقول باشد
-
اجازه صرف ثلث سهم امام(ع) جهت کمک به مردم غزه توسط آیت الله فاضل لنکرانی
-
هر قطره از خون این شهیدان مسئولیت ما را هزار برابر می‌کند
س) بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به مخاطبين ما كه خواهران بيش از 60 كشور در مدرسه بنت الهدي وابسته به جامعة المصطفي هستند، سؤالات فقهي‌اي مطرح شده که ما نظرات بعضي از مراجع را هم در اين مورد نگاه كرده‌ايم و احساس كرديم فضاي پاسخگويي با فضاي سؤآل كننده اصلاً همخواني ندارد پاسخ‌ها خيلي کلي است به‌طوري که بازتاب مطلوب در حل مشکل افرادي كه در كشورهاي ديگر هستند به دست نمي‌آيد.
به همين جهت از يكي دو سال پيش به ذهنمان رسيد براي حل مشكلات جدي که در اين زمينه هست بايد يک کار اساسي بشود. يك سري از اين مباحث را بايد خود حضرات مراجع متصدي پاسخ بشوند چون الآن وضعيت طوري است كه همه اين مطالب در فضاي مجازي پخش مي‌شود و کاربران مي‌توانند همه را با هم سرچ كنند و كنار هم بگذارند و با هم بسنجند اگر پاسخ‌ها دقيق نباشد اختلاف بيان‌ها نمايان مي‌شود.
يكي از بحث‌ها اين است كه اوّلاً معيار كفر و ثانياً معيار ارتباط مسلمان‌ها با غير مسلمان‌ها چيست؟ چون كه بسياري از افراد مخاطب ما تازه مسلمان‌هايي هستند كه در خانواده‌هاي كفر بزرگ شده‌اند مثلاً بعضي از افراد در كشورهايي هستند كه يا اهل‌كتاب هستند يا مشرك، بهر حال نظام اداري آنها نظام اسلامي نيست، ارتباط اينها با نظام اداري‌شان به چه صورتي بايد باشد؟ آيا قوانين آنها هم مثل قوانين كشورهاي اسلامي لازم الاجراء است؟ آيا اگر نظام بانكداري آنها نظام ربوي است اينها مي‌توانند در اين نظام ربوي سهيم باشند و بحث‌هايي از اين قبيل. مثلاً در بحث‌هاي خاص خانم‌ها اگر يك خانمي مسلمان شد، در حالي که شوهرش كافر است وظيفه او چيست؟
به همين دليل ما فكر كرديم چند كار را ميتوانيم پيشنهاد بدهيم، اول آنکه يك سري از دروس خارج مراجع سوق داده شود به اين موضوعات مبتلابه. مثلاً افرادي که در كشورهاي اسلامي زندگي مي‌کنند ولي نظام قانوني آنها نظام قانوني شيعه نيست يا قوانين آنجا با فتاواي مرجع تقليد او همخواني ندارد اين افراد وظيفه‌شان چيست؟ ما اينگونه سوالات را بررسي كرده و يك سري از آنها را اولويـت‌بندي نموده و خدمتتان تقديم کرده‌ايم.
دوم اينکه؛ يك فردي كه با مباني فقهي مراجع آشنا هست به ما معرفي شود تا ما دقيقاً سؤالاتمان را براي او بيان كنيم و پاسخ را بگيريم، چون طبيعتاً وقتي پاسخ كتبي داده شود تأثيرش بيشتر است هرچند خود ما هم ميتوانيم پاسخ‌ها را از لا به لاي كتاب‌ها به‌دست آوريم ولي وقتي جواب سؤال‌ها را از دفاتر مراجع گرفته و به مخاطبين‌مان بدهيم ميتوانيم اشكالات و بازخورد آنها را نيز به مراجع انتقال دهيم.
به هر حال الآن اينطور پيش‌بيني مي‌کنند كه در آينده نزديك ان شاء الله اسلام و تشيّع گسترش بيشتري پيدا مي‌كند ولي احكام ما امروز احكامي نيست كه بتواند نيازهاي آنها را پاسخ بدهد و آنها را مسلمان نگه دارد چون در انجام بعضي از احكام دچار عسر و حرج مي‌شوند. يكي از مباحث بسيار مهم این است كه ما مالكيت كفار را بر اموالشان قبول نداريم، اگر اين را به طور صريح اعلام كنيم خودش باعث دين زدايي و اسلام گريزي مي‌شود. از اين رو لازم است جلساتي در خدمتتان باشيم و استفاده كنيم كه با اينها چه كنيم.
مباحث را بايد اهم و مهم كرد. تعيين معيار کفر در بحث‌هاي اقتصادي و خانوادگي بسيار مهم است در بحث‌هاي خاص زنان مثل حجاب هم همينطور. مثلاً اگر يك مرجعي در يك زماني فتوا مي‌دهد كه خانم‌ها به علت ضرورت اگر كلاه گيسي هم نبود مي‌توانند چادرشان را بردارند و سر كلاس بروند اين فتوا بازخورد دروني و بازخورد بيروني دارد، بالاخره در آنجا ما رقيب‌هاي فعالي مثل وهابيت داريم.
به همين دليل ما فكر كرديم بيائيم هم كسب تكليف كنيم و هم ببينيم چقدر ميتوانيم نسبت به اين اولويت‌هاي پژوهشي با مركز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) همکاري کنيم و همينطور بعضي اوقات مثل ماه مبارك از جانب حضرتعالي و اساتيد بزرگ در درس‌هاي خاص خود به اين مسائل پرداخته شود تا در واقع يك موجي نسبت به احکام و مسائل جديد تازه مسلمان‌ها در ديگر كشورها ايجاد شود.
حضرت آيت الله فاضل لنکراني:
بسم الله الرحمن الرحيم
تشكر مي‌كنم از اينكه اين موضوع بسيار مهم را شما و اساتيد محترم جامعة المصطفي مدّ نظر قرار داده‌ايد. فقه بين‌الملل از مسائل بسيار مهمي است كه حوزه بايد يك نگاه دقيق‌تري به آن كند، هرچند به نظر من ريشه‌هاي اين مسائل و برخي از فروعش در كتب فقهي مطرح شده؛ اما با توجه به شرايط كنوني و جزئياتي كه در زمان معاصر به وجود آمده به يك بررسي مجدد نياز دارد.
آن دو مطلبي كه پيشنهاد فرموديد واقعاً بجاست. يکي اين که موضوعات را شما براي اساتيد درس خارج ارسال كنيد، حالا اين اساتيد يا درس مستقلي تشكيل دهند يا به تناسب مطالب درس‌شان به آن بپردازند يا خودشان لااقل روي اين موضوعات کار کنند و بعداً جواب‌ها را ارائه بدهند اين كار بسيار خوب و لازمي است.
در رابطه با مطلب دوم حق همين است كه مي‌فرمائيد؛ اين مسائل را نمي‌شود با يك جواب موجز و مختصر تمام كرد. به نظرم مي‌رسد بعد از اين جلسه شما بررسي کنيد آيا جلسه براي رسيدن به اهداف شما مفيد بوده يا راه ديگري بايد طي شود؟ به نظر من اين شيوه خودش مطمئن‌ترين راه است كه سؤالات را قبلاً با ذکر کامل ابهامات ارسال كنيد. موضوع را با جزئياتي كه مدّ نظر هست خوب تنقيح كنيد ما هم مطالعه مي‌كنيم و در چنين جلسه‌اي جواب‌ها را خدمت شما عرض مي‌كنيم. اينکه بخواهيم كسي را معرفي كنيم واسطه مي‌خورد و آخرش هم به يك نتيجه‌ي مطمئني نمي‌رسيم.
من بعضي از اين سؤالات را به ترتيب جواب مي‌دهم البته استحضار داريد كه الآن نمي‌شود تمام ريشه‌هاي فقهي را كاملاً بيان كرد بعضي از اين موضوعات نياز به هفت هشت جلسه‌ي درس خارج دارد تا ابعادش روشن شود.
۱ـ تقسيم کافر به ذمّي و حربي
اولين سؤال در مورد تقسيم كافر به كتابي و غير كتابي و كتابي هم به ذمي و غير ذمي است. در عبارات فقهاي ما کافر را تقسيم مي‌كنند به حربي و ذمي و مي‌گويند: «الكافر اما حربيٌ و اما ذميٌ»، اين تقسيم‌بندي تقريباً از قدما شروع شده تا متأخرين و ظاهر اين تقسيم اين است كه ما ديگر واسطه و شق ثالثي در آن نداريم، كافر يا ذمي است يعني شرايط ذمه را پذيرفته و در ذمه‌ي مسلمانان است و اگر ذمي نشد لا محاله حربي مي‌شود، در فقه هم احكامي براي كافر حربي بيان شده نظير آن که هيچ يک از مال و جانش محترم نيستند. البته نسبت به مطلبي که شما فرموديد فقهاي ما نمي‌گويند کافر حربي مالک نيست، خير. مالکيت او را قبول دارند منتهي مي‌گويند مالکيت او احترام ندارد و براي ما اباحه تصرف و تملك دارد.
خدشه در انحصار اقسام کافر به ذمّي و حربي
خود همين تقسيم‌بندي يك بحث مهمي است كه اين تقسيم از كجا آمده، آيا ما آيه و روايتي داريم بر اينكه كافر يا بايد ذمي باشد و اگر ذمي نشد لامحاله کافر حربي مي‌شود؟ بعد آقايان مي‌گويند كافر حربي دو مصداق دارد يك مصداق آن افرادي است كه اهل كتاب نيستند و اعتقاد به هيچ يک از اديان الهي ندارند. مصداق دوم کسي است که اهل كتاب است ولي قرارداد ذمه نبسته و عنوان اهل ذمه را ندارد. آيا اين تقسيم درست است يا نه؟
وجود شقّ ثالث در تقسيم کافر
به نظرم مي‌رسد اگر آيات مربوط به جهاد را در قرآن مورد توجه قرار بدهيم از اين آيات ميتوانيم وجود شق ثالثي را استفاده كنيم. چون آيات قرآن معيار كافر حربي را قتال و جنگ قرار داده است و فرموده: «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم»، منتهي در اين آيه شريفه معناي ظاهري قتال اين است كه بالفعل با مسلمين در حال جنگ هستند. که اين افراد بارزترين مصداق کافر حربي هستند.
معناي دوم آن است كه الآن در حال جنگ با مسلمانان نيستند ولي دائماً در صدد توطئه و برنامه‌ريزي جهت قتال با مسلمين هستند ما در بحث آيات جهاد كه ان شاء الله از چاپ خارج مي‌شود گفته‌ايم عبارت «الذين يقاتلونکم» در آيه شريفه قيد احترازي نيست، بلکه عنوان مشير است. يعني ذات كفار اين‌چنين است كه در حال قتال با مسلمين هستند، منتهي امروز در شرايط کنوني ميتوانيم بگوئيم اين مطلب يك مقداري تغيير كرده است.
در صدر اسلام که اسلام تازه ظهور کرده بود اينطور بود كه همه كفار درصدد از بين بردن پيامبر و مسلمانان بودند، چه آنها كه بالفعل جنگ مي‌كردند و چه آنها كه بالفعل جنگ نمي‌كردند. ولي در شرايط فعلي در قسمت‌هاي زيادي از كره زمين کافراني وجود دارند كه به هيچ وجه در فكر قتال با مسلمين نيستند. حال آيا ما ميتوانيم بگوييم اينها هم از مصاديق كفار حربي‌اند؟
از مدت‌ها قبل در ذهنم بود كه در اين تقسيم بندي که كافر يا حربي است يا ذمي و هر كس ذمي نشد حربي است! بايد يک دقّت جديدي بشود چون، اولاً يك اشكال اين است كه اين تقسيم مختص به زمان و مکاني است که حكومت اسلامي برقرار باشد. در آنجا اهل کتاب عنوان اهل ذمه را پيدا مي‌کنند ولي اگر حکومت اسلامي در کار نباشد چه کسي قرارداد اهل ذمه را ببندد؟ آيا در آن هنگام تمام کفار حربي مي‌شوند؟ نمي‌توان به اين کلام ملتزم شد، پس اينجا بايد يک شقّ ثالثي وجود داشته باشد.
ثانيا: اگر كافري بالفعل با مسلمين مقابله کند مثل دولت آمريکا و رژيم صهونيستي که بالفعل با مسلمين مقابله مي‌كنند، اينها عنوان كافر حربي پيدا مي‌کنند. (در اينجا بايد بين دولت‌ها و ملت‌‌شان تفکيک نمود). دولتي که در صدد از بين بردن مسلمان‌ها باشد مصداق كافر حربي است، اما اگر كفاري باشند که بالفعل مقاتله نمي‌کنند و يقين هم داريم که در صدد قتال نيستند اين افراد نه حربي‌اند و نه ذمّي. بايد اين افراد به اسلام دعوت شوند.
لزوم دعوت به اسلام
ما معتقديم وقتي با دليل و برهان اسلام بر کفار عرضه شود از باب اينکه اسلام ديني مبتني بر منطق است، آنها که عناد و لجاج نداشته باشند و بر اثر هوس‌هاي دنيوي فطرت آنها پوشيده نشده باشد لا محاله اسلام را مي‌پذيرند. دعوت هم شرايط خاصي دارد به مجرد اينكه به گوش آنها خورده باشد يك ديني به نام دين اسلام وجود دارد اين دعوت به حساب نمي‌آيد.
دعوت يعني از طرف مسلمان‌ها با ادله و براهين به شبهات و سؤالات آنها جواب داده شود. حتّي اگر آنها مهلت براي تحقيق و بررسي دين خواستند ممکن است بگويند ده سال به ما مهلت بدهيد، بر طبق قرآن بايد به آنها مهلت داده شود. اگر بعد از مهلت، باز مقاومت کنند اينجا ميتوانيم بگوييم ملحق به كافر حربي مي‌شود ولي قبل از دعوت و بدون اينكه بالفعل جنگي با مسلمان‌ها داشته باشند و يا در صدد و فکر قتال با مسلمين باشند به نظر ما نمي‌شود اينها را كافر حربي ناميد.
پس اولين مطلب كه به صورت اجمال عرض مي‌كنم و لازم است پژوهشگران و اساتيد محترم هم آن را با دقّت در آيات و روايات دنبال کنند اين است که در هيچ آيه و روايتي تقسيم‌بندي کافر به حربي و ذمّي وجود ندارد، به‌طوري که بگوييم الكافر اما حربيٌ و اما ذمي، بعد هم بگوييم هر كافري كه ذمي نبود مي شود حربي! الآن در فتاواي مراجع همين تقسيم گفته مي‌شود که کافر يا ذمّي است يا حربي و اين به نظر ما محل تأمل است.
س) آيا براساس کلام شما اصل در كفار عدم حربي بودن است و بايد حربي بودنشان احراز شود و احراز حربي بودن هم به اين است كه يا در حال قتال با مسلمانان باشند يا در نقشه قتال باشند و يا عدم پذيرش اسلام بعد از دعوت با شرايطش؟
ج) من نگفتم اصل اين است. چه لزومي دارد ما اصل درست كنيم. اگر الآن احراز شود كه اينها در صدد قتال‌اند يا بالفعل قتال مي‌كنند يا دعوت به اسلام شده و بعد از طي مراحل دعوت، مقاومت کردند البته حربي هستند، اما اگر هيچ کدام اين سه مورد نبود از طرف ديگر ذمّي هم نبود، مي‌خواهم عرض کنم باز يک شقّ ثالثي اين وسط وجود دارد و اين شقّ ثالث خيلي راهگشاست. ما امروز بسياري از كفار را بر اين اساس ميتوانيم داخل در شق ثالث قرار دهيم.
س) به‌عنوان مستضعفين فكري؟
ج) بله، مستضعفين فكري آنها حربي نيستند.
س) مطلب ديگري كه ما در مباحث خود به آن رسيده‌ايم اين است که امروز ذمّي هم معنا ندارد چون ما الآن از اهل كتابي كه داخل ايران هستند مگر چيزي به نام جزيه دريافت مي‌کنيم؟ بنابراين فقط حربي بودن بايد احراز شود.
ج) ذمي بودن هم بر فرضي كه شرايطش باش بايد احراز شود. در مورد اقليت‌هاي ديني که در ايران زندگي مي‌کنند، ذمّي بودن صدق مي‌کند. چون آنها ملزم به رعايت ظواهر اسلام و قوانين حکومت اسلامي هستند.
اينها در ملأ عام نمي‌توانند شراب بخورند يا بي‌حجاب باشند، فقط جزيه نمي‌دهند، آن هم ممكن است بگوييم حاكم اسلامي فعلاً از دريافت آن صرف نظر كرده چون اين از اختيارات ولي فقيه است و حق دارد آن را ببخشد، لذا في الجمله اهل ذمه در كشور وجود دارند. ولي ما بايد بحث را به صورت كلان مطرح کرده و بگوئيم اگر خداي ناکرده حكومت اسلامي نداشته باشيم ديگر اهل ذمه معنا ندارد. در اين صورت آيا مي‌توان گفت تمام كفار دنيا حربي اند؟ نمي‌شود ملتزم به اين کلام شد.
به هرحال عرض بنده اين است، نمي‌دانم کسي هم تاکنون اين حرف را زده يا نه، چنانچه تلاش کنيم تا اين نظريه تثبيت شود و بتوانيم اين تقسيم را از حصر بين القسمين خارج کرده و بگوييم قسم ديگري هم داريم که نه حربي است و نه ذمّي، راهگشاي خوبي براي فقه بين‌الملل خواهد بود.
اقسام کافر حربي
سؤال دوم شما اين است كه آيا تقسيم كافر به مهادن و مستأمن درست است يا نه؟ بله اين تقسيم درست است و بعد فرموديد كه آيا اين مربوط به تمام كفار كتابي، غير كتابي، مرتد و ... است يا مختص به كافر كتابي است؟
اين تقسيم مربوط به كافر حربي است. يعني اسلام راه نجات را براي آن كافري هم كه به جنگ مسلمانان آمده باز گذاشته است. يک راهش اين است که اعلام آتش‌بس کند و مهادن بشود. راه ديگر آن است که پناه به دامن اسلام بياورد «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ»؛ كه اين آيه هم عجيب است و اين «حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ» معيار براي فقه الدعوه است.
كافر بايد كلام خدا را بشنود، نه اينكه به او بگويند ايها الكافر يك اسلام داريم يا قبول كن يا كشته شو، من در همين بحث آيات جهاد اين انديشه را ابطال کرده‌ام. اينکه در فقه بگوييم يا بايد اسلام را بپذيري يا كشته مي‌شوي اين غلط است و چنين چيزي نيست، بايد دعوت به اسلام بشود.
بر اساس اين آيه شريفه وقتي در جنگ كافر حربي به مسلمين پيغام مي‌دهد كه به من پناه و مهلت دهيد تا نسبت به اسلام تحقيق كنم، بايد به او پناه بدهند و امكانات در اختيارش بگذارند و براي او اسلام را با ادله روشن کنند و بعد هم حق تعرض به او را ندارند تا به محيط خودش برگردد. وقتي به محل خود رسيد و اسلام نياورد حکم حربي پيدا مي‌کند. اين هم يکي از مؤيدات عرض ماست. اين تقسيم کافر حربي به مهادن و مستأمن و معاهد با عناوين و خصوصياتي که در اينها وجود دارد گواه روشن بر وجود آن شقّ ثالثي است که عرض کرديم.
س) طبق اين تقسيم جديد حکم کافراني که شق ثالث کفر از ذمّي و حربي هستند چيست. آيا اين افراد را که به حسب ظاهر مسلمان نشدند ملحق به احكام مسلمان‌ها مي‌کنيم؟
ج) خير، ملحق به احكام مسلمان‌ها نمي‌شوند. برخي احكام كافر حربي بر آنها بار نمي‌شود، ولي احكام اسلام مثل طهارت را بر آنها بار نمي‌كنيم.
سؤال سوم در مورد كافر معاهد است. پرسيده‌اند با توجه به گستردگي دول اسلامي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسلمان در اين زمان بايد با چه كساني پيمان بسته شود؟
در باب كافر معاهد اگر يك مسلمان با يك كافر حربي عهدي بست، اين عهد در فقه ما معتبر است، البته يك مسلمان با جميع كفار نمي‌تواند معاهده داشته باشد، بلکه فقط با يك كافر مي‌تواند معاهده ببندد. ولي بحث این است كه اگر در سرزمين‌هاي اسلامي دولت‌ها با يك دولت كفر عهدي ببندند، اينجا اگر دولت اسلامي باشد مثل نظام ما كه ولي فقيه قراردادها را تنفيذ و تأييد مي‌كند، بسياري از اين قراردادها تحت عنوان معاهد اعتبار مي‌يابد. مثلاً فرض كنيد ما بدون اجازه‌ي آنها حق ورود به سرزمين‌شان را نداريم و بايد ويزا بگيريم. ويزا اکنون اجازه نامه‌اي براي ورود به سرزمين آنها است و ما بايد طبق اين عمل كنيم.
اگر فردي از مردم مسلمان ما بخواهد به صورت قاچاق وارد كشور ديگري، ولو كشور كفر شود، اين جايز نيست. چرا؟ چون براساس قانون اساسي مشروعيت همه امور و قوانين و مقررات دولت به خاطر اين است که مستقيم يا غير مستقيم زير نظر ولي فقيه قرار دارد. حالا اين دولت و نظام اسلامي قراردادهايي که با ديگر کشورها منعقد مي‌کند، تمام اين قراردادها براي ما واجب الالتزام مي‌شود.
همينطور نسبت به مسلمان‌هايي که در کشورهايي زندگي مي‌کنند که حکومت آنها يا لائيک است يا به حسب ظاهر مي‌گويند اسلامي است و مردم در انتخابات رئيس جمهور و نمايندگان مجلس خود را انتخاب مي‌کنند و اينها به عنوان وكلاي مردم اين قراردادها را امضا کنند.
قواعدي که مسلمانان را ملزم به رعايت قوانين ديگر کشورها مي‌کند:
الف: قاعده‌ي قبح ايجاد هرج و مرج
اما در كشورهايي مثل عربستان که نظام‌شان پادشاهي است اگر دولتش با يك دولت ديگر قراردادي ببندد بر مردم آنجا بالاصالت اعتبار شرعي ندارد مگر از باب پرهيز از هرج و مرج و... براي اينکه زمامداران اينگونه حکومت‌هاي پادشاهي روي قهر و غلبه حکومت مي‌کنند و نماينده و وکيل مردم نيستند. البته زواياي اين مسئله در فقه ما روشن است منتهي بايد براي مردم تبيين گردد. اسلام مي‌گويد ايجاد هرج و مرج جايز نيست اگر يك مسلماني با قطع نظر از تعهد، و معاهده و اينكه وجوب اوفوا بالعقود گريبانش را بگيرد بگويد اين کشورها كافرند و بخواهد با قوانين اينها مخالفت كند، اين کار مستلزم هرج و مرج مي‌شود و اسلام ايجاد هرج و مرج را جايز نمي‌داند. قبح هرج و مرج اختصاص به مسلمان‌ها ندارد و در هر جامعه‌اي و هر خانواده‌اي و در هر كشوري! عقلاً قبيح است.
لذا براساس قاعده قبح ايجاد هرج و مرج، نسبت به مسلماني که شخصاً خودش عهدي با كفار ندارد و در حكومت اسلامي هم نيست كه ولي فقيه معاهده‌اي داشته باشد يا در حكومتي نيست كه وكالت از طرف مردم داشته باشد مي‌توان گفت حق ايجاد هرج و مرج را ندارد.
ب: حرمت هتک و وهن دين
همچنين است اگر عمل خلاف قانون و مقرّرات يك مسلمان موجب هتک دين در آن کشور بشود. ما در مسئله ارتباط با كفار بايد بين احكام اوليه و عناوين ثانويه تفكيك كنيم و اين امر در زمان ما زياد موضوع دارد. هرج و مرج يعني اينكه اگر كسي رعايت قانون نكند خيلي از امور بهم مي‌خورد، مثلاً در كشورهاي خارجي ندادنِ ماليات يا عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي موجب هرج و مرج مي‌شود. از طرف ديگر اگر اين فرد را به عنوان يك مسلمان دستگير کنند و اين موجب هتك اسلام بشود، براساس اين عناوين ثانويه مي‌گوييم مخالفت با قوانين آنها جايز نيست.
قاعده‌ي الزام تسهيل کننده‌ي روابط شيعيان با پيروان اديان و مذاهب ديگر
در رابطه با روابط شيعيان با ساير فرق و مذاهب قاعده‌اي به نام قاعده الزام وجود دارد. اين قاعده برخلاف اسمش كه مي‌گويد ديگران را ملزم كنيم، «الزموهم بما ألزموا علي انفسهم» يا در بعضي از روايات كلمه علي هم ندارد، مفاد قاعده این است در مورد قوانيني که ديگران بر طبق دين يا حکومت خودشان وضع کرده و ملتزم به آن هستند ما هم بايد آثار صحت در مواردي که به ما ارتباط پيدا مي‌كند جاري كنيم.
وقتي ادله و عناوين قاعده الزام را كنار هم بگذاريم به خوبي از اين عناوين احکام و آثار مفيدي استفاده مي‌شود. براساس اين قاعده طلاق‌هايي را كه در كشورهاي خارجي واقع مي‌شود، بنده صحيح مي‌دانم. يعني در مورد يك مرد و زن شيعي مسلمان که مي‌خواهند از هم جدا شوند قانون آنها این است كه به محل خاصي رفته و برگه‌اي را امضاء مي‌كنند، من معتقدم كه همين امضاء جاي طلاق شرعي ما را با خصوصياتش مي‌گيرد.
نمونه‌ي ديگر اگر در يك كشور خارجي خانه خود را به يك مسيحي يا يهودي يا كافري كه اهل كتاب هم نيست بفروشيد، اولاً اين معامله درست است يا نه؟
از نظر فقهاي ما اين معامله درست است، حتي معامله‌ي با كافر حربي هم باطل نيست. امام خميني رضوان الله تعالي عليه در كتابهاي استدلالي‌شان مي‌گويند كافر حربي في الجمله احترام دارد. اينجا يك خلطي بين مالکيت کافر و مباح بودن مال او شده است. اينكه ما مي‌گوييم مالش مباح است به اين معنا نيست که بگوييم مالك نيست، خير، کافر مالك مالش هست، لذا اگر بميرد همين مال به ورثه‌ي كافرش مي‌رسد يا اگر كسي در همان كشور اين مال را از بين ببرد ضامن است، البته بعضي از فقها مثل مرحوم اصفهاني با آنکه تلقي‌شان اين است كه اينها مالك نيستند، منتهي معامله با آنان را از باب ماليّت درست مي‌كنند. به نظر ما انصاف اين است كه اينها مالكيت في الجمله دارند. حال اگر يک مسلمان خانه‌اش را به يک يهودي بفروشد که کارش خريد و فروش خمر و شراب است.
در فقه ما بهاء و قيمت خمر، سُحت است، يعني اگر يک مسلماني به مسلمان ديگري شراب بفروشد آن معامله باطل است و فروشنده مالک بهاي خمر نمي‌شود. ولي اگر همين خمر را به يک کافر بفروشد يا فرد مسلمان خانه‌اش را به يک کافري بفروشد که او هم از راه خريد و فروش خمر پول خريد خانه را به دست آورده و شما هم يقين داريد كه غير از اين پول، پول ديگري ندارد اين معامله بدون شک درست است و فروشنده که فرد مسلمان است مالك اين پول مي‌شود. چرا؟ براي اينكه آنها بر مبناي مذهب خودشان (ولو مذهب تحريف شده است) خريد و فروش خمر را صحيح مي‌دانند و معتقدند اگر خمر بفروشند مالک پول و بهاي آن مي‌شوند.
يا در باب ميته، شما اگر يك ميته‌اي را به يك مسلمان بفروشيد معامله باطل است پولي هم كه مي‌گيريد تصرف در آن جايز نيست، ولي اگر همين ميته يا ماهي‌هايي كه در دريا مرده‌اند را به کافري بفروشيد که اينها را حلال دانسته و مصرف مي‌کنند. چند روايت صحيحه داريم که اين معامله را صحيح مي‌داند. منتهي فقهاي قديم ما مي‌گويند در اين موارد روايت خاص وجود دارد اما ما مي‌گوييم اينها تحت قاعده‌ي الزام قرار مي‌گيرند و اين قاعده مي‌گويد چون کافر ثمن ميته و خمر را صحيح مي‌داند پس تو مي‌تواني ميته و خمر را به او بفروشي و ثمن آن را از او بگيري.
سرمايه‌گذاري و أخذ ربا از کفّار
همين طور است سؤالات مربوط به سرمايه‌گذاري در بانك‌هاي خارجي و ربا گرفتن از آنها. بعضي از فقها در كتابهاي فقهي‌شان گفته‌اند «لا ربا بين الوالد و الولد»، «لا ربا بين الزوج و المرأه»، «لا ربا بين المولا و العبد» و «لا ربا بين الكافر و المسلم»، يعني مسلمان مي‌تواند از كافر ربا بگيرد، چرا؟ آيا اين يك استثناست؟ نه، اين طبق قاعده الزام است. چون كافر ربا دادن را جايز مي‌داند اسلام به مسلمانان اجازه مي‌دهد از او ربا بگيرند در اين صورت آن مسلماني که در کشورهاي غير اسلامي گرفتار شده و مي‌خواهد وام بگيرد، اگر به اندازه کارمزد از او اضافه بگيرند که اشکالي ندارد کما اينکه در کشور خود ما هم به اين اندازه اشكالي ندارد. اما اگر به عنوان سود پول بخواهند از او بگيرند اينجا پرداخت ربا از سوي مسلمان منوط به اضطرار است. اگر مضطر باشد اشكالي ندارد که اين ربا را بدهد بهرحال مي‌خواهد مثلاً خانه‌اي براي زن و بچه‌اش تهيه کند و هيچ راهي ندارد جز اينكه از بانك‌هاي آنجا وام بگيرد و يك ربايي به آنها بدهد، چون هم ربا گرفتن حرام است و هم ربا دادن اينجا قاعده الزام مصحح دريافت و اضطرار هم مصحح پرداخت ربا مي‌شود. اضطرار هم به اين نيست كه فشار زندگي فرد را به حد مرگ رسانده باشد نه اضطرار يك امر عرفي است همين مقدار که بگويند راهي نداشت، مجبور شد سراغ ربا برود اشکالي ندارد و مي‌تواند وام بگيرد و به آنها ربا بدهد.
س) دادن ربا به كافر به نوعي تقويت مالي او بشمار نمي‌رود؟
ج) اين يك نوع حرج و اضطرار است، اين مسلمان نمي‌خواهد كاري كند كه موجب تقويت کفار بشود. حرج و اضطرار يک امر عرفي است. اينكه در فقه ما گفته‌اند حرج آن است که به حدّي برسد که قابل تحمّل نباشد «لا تتحمل عادةً» بر خلاف تحقيق است، امام خميني رحمت الله عليه مي‌فرمايند لا تتحمل عادتاً جزء معناي لغوي حرج نيست. حرج يعني مشقت و اين امري عرفي است از اين رو اگر كسي بخواهد وضو بگيرد و آب وضو يك مقدار موجب خشك شدن پوستش مي‌شود، فتوا مي‌دهند همين مقدار مشقّت کافي است که وضو انتقال به تيمم پيدا کند.
س) آيا اين قاعده الزام در مسائل مهم مثل دماء و فروج هم کاربرد دارد؟ اصولاً در اين موارد قاعده الزام مقدم است يا بحث احتياط؟
ج) اصلاً مورد نزول قاعده الزام در روايات همان فروج است. قاعده الزام از اينجا شروع شد که مردي سني مذهب زنش را در مجلس واحد سه طلاقه کرد، براساس فقه ما سه طلاقه کردن زن در يک جلسه باطل است ولي چون آن فرد بر طبق مذهب خودش چنين طلاقي را صحيح مي‌داند روايت مي‌گويد فرد شيعه مي‌تواند با زن او ازدواج کند.
س) آيا ما ميتوانيم اين قاعده الزام را براي مسلمان‌هايي كه در كشورهاي غير اسلامي هستند و آنها نكاح معاطاتي را قبول دارند و صيغه عقد را لازم نمي‌دانند جاري کنيم و ازدواج‌هاي آنها را اسلامي و فرزندانشان را حلال زاده بدانيم؟
ج) راجع به نكاح اين نكته قابل توجّه است که در مورد صحّت نکاح از نظر شرع نيازي نيست که اين افراد به مراكز قانوني آنجا مراجعه كنند، خودشان يا وکيل آنها مي‌توانند صيغه شرعي‌اش را بخوانند و از نظر قانوني هم در ادارات آنها ثبت کنند. در اين جهت مسلمانان مشكلي ندارند. در قاعده الزام اين مسئله مطرح است كه بر طبق قانون طرف مقابل عمل شود حال يا آن قانون ديني است و يا قانوني است كه مردم آنجا ملتزم به آن شده‌اند، ولو ديني هم نباشد.
البته در اين نظريه و توسعه‌اي كه من در قاعده الزام داده‌ام بنده متفرد هستم حتّي راجع به مسئله طلاقي كه در كشورهاي خارج واقع مي‌شود، زمان مرحوم والد ما بخصوص از آذربايجان و پاکستان زياد سؤال مي‌شد تازگي هم يك كسي از من سوال نموده كه ما در کشور خود مواجه با اين مشکل هستيم که شوهر در مركز قانوني طلاق را امضا كرده و رفته و اکنون دسترسي به زوج نيست تا وكالت از او بگيريم. تازه اگر دسترسي هم باشد چون مي‌خواهد زن را اذيت كند اين كار را نمي‌كند.
خب مگر همه‌ي مسلمان‌ها و شيعيان در دنيا با مراجع و مجتهدين ارتباط دارند كه بگوئيم مجتهد طلاق ولايي بدهد؟ اين مسئله براساس قاعده الزام قابل تصحيح است من همان زمان هم به مرحوم والدمان عرض كردم كه به نظر من اين طلاق روي قاعده الزام قابل تصحيح است.
س) وظيفه ما اين است كه به آنها بگوئيم اين طلاق صحيح است يا بگوئيم با دفتر مرجع‌تان تماس بگيريد؟
ج) طلاق صحيح است. نظر من اين است كه قاعده الزام بر تمام شرايط باب طلاق حکومت دارد. مثلاً در طلاق بايد دو مرد عادل شاهد باشد، امّا آنها اين شرط را لازم نمي‌دانند، البته حرف ما نسبت به مسلماناني است که آنجا زندگي مي‌كنند و عملاً ملتزم به قواعد آنجا هستند نه آن کسي که يکي دو سال مي‌رود بعد هم برمي‌گردد.
در فقه ما سه طلاقه کردن در مجلس واحد باطل است، قاعده الزام اين را كنار مي‌گذارد. در مورد خواندن صيغه طلاق هم همينطور، منتهي در خود بعضي از روايات آمده است که فرد صيغه‌ي طلاق را نگفته، بلکه به نحو ديگري آن را گفته است امام مي‌فرمايد: «عني بذلك الطلاق» همين مقدار که با آن عبارت قصد طلاق را نموده كافي است، لذا اين قاعده الزام دست ما را براي فقه بين‌الملل خيلي باز مي‌كند.
س) شما در جريان قاعده الزام مي‌فرماييد بايد مسلمان التزام به قانون آن کشور داشته باشد و مفرّي هم نداشته باشد؟
ج) يعني عملاً مفرّي نداشته باشد، نه عقلا.
س) با توجه به اينكه امروز در فضاي مجازي ارتباط گيري خيلي آسان هست يعني انسان از آن طرف دنيا مي‌تواند با دفتر مرجعش ارتباط بگيرد آيا با وجود اين امکانات نمي‌شود گفت مفرّ وجود دارد؟
ج) نه. مگر قبل از اين تلفن نبوده است؟ درست است که از طريق فضاي مجازي امروز ارتباط برقرار مي‌كنند امّا اين مرجع که مي‌خواهد طلاق ولايي بدهد چطور مي‌تواند عسر و حرج آنها را احراز كند؟ افزون بر آنکه دسترسي به حضرات مراجع براي همه کساني که در اقصي نقاط دنيا زندگي مي‌کنند ميسور نيست. الآن در پاكستان افرادي هستند كه مشكل دارند، به من هم مراجعه كرده‌اند اما من گفته‌ام تا براي من احراز نشود نمي‌توانم اجازه طلاق بدهم. بله آنجا مرد بر اساس ضوابط آنها طلاق داده است و اينها هم ملتزم به آن قوانين هستند پس ما ميتوانيم بر طبق قاعده الزام اين طلاق را تصحيح کنيم.
س) به‌هرحال نسبت به کساني که به نحوي امکان دسترسي به مراجع را دارند نبايد بگوييم در اين مسئله احتياط کنند؟
ج) البته احتياط خوب است و ما نبايد كاري كنيم كه جامعه مسلمين از احتياط فاصله بگيرند، اگر براي‌شان يك راهي ممكن است، بخصوص به قول شما در مسئله فروج و... خوب است که اين احتياط انجام شود ولو اينكه من احتياط در فروج را مستحب مؤكد مي‌دانم نه واجب. يك كسي ممکن است بگويد من با بيوت مراجع ارتباط دارم و آن مرجع هم سريع تنظيم مي‌كند و يك طلاق ولايي مي‌دهد ولي عرض بنده اين است كه آيا قبل از اين فقه چاره‌اي براي اين مشکل ندارد؟ فقه روي قاعده الزام مي‌گويد طلاق كافي است، حالا اگر زني نخواست احتياط كند و از قاعده الزام استفاده کرد اشکالي ندارد.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته