درس بعد

مرجحات تزاحم

درس قبل

مرجحات تزاحم

درس بعد

درس قبل

موضوع: مرجحات تزاحم


تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۷/۲۲


شماره جلسه : ۱۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • جواب دوم از شبهه‌ی مذکور

  • بررسی کلام مرحوم صدر

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
مرحوم شهید صدر (رضوان الله تعالی علیه) شبهه‌ای را در مقابل آن چهار بیان برای عدم جریان تزاحم و وجود تعارض بین دو واجب ضمنی ذكر كردند. جواب اول و مناقشات آن گذشت.

جواب دوم از شبهه‌ی مذکور
در جواب دوم می‌فرمایند «إن أدلة الأجزاء و الشرائط ظاهرة فی الإرشاد إلى الجزئیة و الشرطیة» ادله اجزاء و شرایط ظهور در ارشاد به جزئیت و شرطیت دارد. ارشاد یعنی این مركب بدون این جزء یا شرط محقق نمی‌شود پس اگر كسی عمداً این جزء یا شرط را ترك كرد به خاطر ترك این جزء یا شرط او را عقاب نمی‌كنند بله چون ترك عمدی این جزء موجب ترك مركب شده، به اعتبار ترك مركب او را عقوبت می‌كنند. اثر جزء یا شرط این است كه اگر آورده شود مركب آورده می‌شود و اگر ترك شود مركب ترك می‌شود. شارع وقتی می‌فرماید لا صلاة إلا بطهورٍ یا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مكلف را ارشاد می‌كند به اینكه طهور شرط نماز و فاتحة الكتاب جزء نماز است.

در ادامه می‌فرمایند «و هذا المفاد لا یجری فیه التزاحم أصلا» بین دو فعلی كه امرِ متعلقِ به آن ارشادی است تزاحم معنا ندارد. چون «لیس مفادها حكماً تكلیفیاً یستحیل ثبوته للمتزاحمین معاً كی نفتش عن المقید اللبی له» تزاحم فقط بین دو حكم تكلیفی معنا دارد یعنی اگر شارع ما را هم ملزم به نجات این غریق و هم ملزم به نجات آن غریق کرد می‌گوئیم قدرت نداریم وقتی قدرت نداشتیم می‌گوئیم یا این و یا آن را انجام می‌دهیم. به قول آقای صدر نتیجه این می‌شود كه هر كدام لبّاً مقید به عدم اشتغال به دیگری می‌شود اما در اجزاء و شرایط نمی‌توانیم یك جزء را لبّاً مقید به عدم اشتغال به دیگری یا بالعكس كنیم.

در ادامه می‌گویند اطلاق ادله‌ی اجزاء و شرایط می‌گوید حتی اگر عاجز هم هستی شرط یا جزء، شرطیت و جزئیت دارد ولی چون عاجزی مرکب ساقط می‌شود. مثلا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب می‌گوید این برای مطلوبِ مولا جزئیت دارد ولو تو عاجز باشی و وقتی عاجز شدی سبب می‌شود مطلوبِ مولا محقق نشود «فیلزم سقوط التكلیف الاستقلالی بالمجموع رأسا».

بعد می‌فرمایند «و لو فرض العلم من الخارج بعدم سقوطه» اما اگر در موردی دلیل ثانوی گفت امر به مركب ساقط نشده، «وقع التعارض بین إطلاق دلیلی الجزءین المتزاحمین‏» بین اطلاق جزئین -قیام و ركوع- تعارض به وجود می‌آید و باید قواعد باب تعارض را جاری كنیم[1].

بررسی کلام مرحوم صدر
ما مجموعا سه اشکال بر این جواب داریم:

اشکال اول: این جواب ربطی به شبهه نداره و تنها تكرار یكی از آن صیغ اربعه، منتهی با تعبیر دیگر است. صاحب شبهه می‌گوید اگر دلیل به اجزاء بما هی الاجزاء تعلق پیدا كند برای عدم جریان تزاحم مجالی وجود دارد اما اگر متعلق بالاجزاء المقدوره باشد نیاز به دلیل دیگر منتفی می‌شود. مثلا اگر از این ده جزء، قدرت بر نُه جزء‌ وجود نداشت همان دلیل اول می‌گوید یك جزء باقی مانده را بیاور کما اینکه همان دلیل اول می‌گوید اگر از این ده جزء، بر یك جزء معین قدرت نداری بقیه‌ی اجزاء مقدور را بیاور و همین‌طور اگر یكی از دو جزء ـ قیام یا رکوع ـ را علی سبیل التردید قدرت دارد، یقین داریم بقیة الاجزاء باقی می‌ماند و بین‌ این دو تزاحم واقع می‌شود.

به بیان دیگر ایشان در جواب دوم به اساس شبهه که می‌گوید تکلیف به اجزاء مقدوره تعلق پیدا کرده عنایتی نكرده‌اند بلکه روی این مسئله بحث می‌کنند که ادله‌ی اجزاء و شرایط ارشادی است در حالیکه صاحب شبهه هم ارشاد به جزئیت و شرطیت را قبول دارد منتهی می‌گوید ارشادٌ إلی الجزئیة فی فرض القدرة. اگر قدرت دارد جزء است و اگر ندارد جزء نیست دیگر مجال نمی‌رسد كه به اطلاق ادله‌ی اجزاء تمسك كنیم و بگوئیم صورة العجز را شامل می‌شود و یلزم سقوط این تكلیف بعد سراغ دلیل دیگر برویم و در دلیل دیگر هم مسئله‌ی تعارض را مطرح كنیم.

اشكال دوم: این جواب به همان صیغه‌ی سوم باز می‌گردد که در آن گفتید جریان تزاحم در واجب ضمنی تالی فاسدی غیر قابل التزام دارد چون در واجبین ضمنیین قید لبّی عدم الاشتغال به ضدٍ مساوٍ أو أهم را نمی‌توان آورد و اگر این تقیید بخواهد در واجبین ضمنیین جریان پیدا كند سبب می‌شود امر مولا به مركب، به شرط ترك احد الجزئین باشد. ما در جواب گفتیم اولاً اصل قید لبی را قبول نداریم و ثانیاً اگر هم باشد چه كسی گفته در همه موارد تزاحم قید لبی جریان پیدا كند.

در مقام تنظیر ببینید به عقیده‌ی برخی مانند مرحوم نائینی، خوئی و صدر، در جایی كه ترتب جریان ندارد تزاحم هم جاری نیست یعنی تزاحم در جایی است كه بین دو تكلیف حتماً ترتب باشد. در حالیکه ما این مسئله را قبول نداریم و می‌گوئیم اولا برخی ترتب را قبول ندارند اما تزاحم را قبول دارند و ثانیا بر فرض پذیرش ترتب، چه اشکالی دارد که در بعضی از مواردِ تزاحم مثل واجبین استقلالین ترتب جاری باشد و در برخی دیگر مانند واجبین ضمنیین ترتب جاری نباشد؟

اشكال سوم: ایشان ادعا کردند که تزاحم بین دو جزء به نحو وجوب ارشادی یا به تعبیر دقیق‌تر بین احکام ارشادی معقول نیست و دلیلشان قید لبّی است و می‌گویند در دو واجبی كه دارای دو حكم تكلیفی هستند قید لبّی جریان دارد ولی این قید لبّی در دو واجب ارشادی جاری نیست. به نظر ما این ادعا هم صحیح نیست چون می‌گوئیم چه دلیلی وجود دارد که این قید لبی باید در تمام موارد تزاحم باشد؟
به بیان دیگر و در مقام توسعه‌ی بحث می‌گوئیم مسلماً تعارض بین دو حكم عقلی معقول و متصور نیست ولی آیا بین دو حکم عقلی، تزاحم هم معنا ندارد؟
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ بحوث فی علم الأصول، ج‏7، ص: 129 و 130: و ثانیاً- إن أدلة الأجزاء و الشرائط ظاهرة فی الإرشاد إلى الجزئیة و الشرطیة و لو كانت بلسان الأمر أو النهی. و هذا المفاد لا یجری فیه التزاحم أصلًا، إذ لیس مفادها حكماً تكلیفیاً یستحیل ثبوته للمتزاحمین معاً كی نفتش عن المقید اللبی له، بل مقتضى إطلاقاتها لحال العجز ثبوت الجزئیة أو الشرطیة فیه أیضا، فیلزم سقوط التكلیف الاستقلالی بالمجموع رأساً. و لو فرض العلم من الخارج بعدم سقوطه وقع التعارض بین إطلاق دلیلی الجزءین المتزاحمین‏ على أساس العلم بانتفاء إحدى الجزئیتین.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .